الرئيسية / أخبار وأنشطة / تزنيت: تقييم لوضعية حاملي الإعاقة بالإقليم

تزنيت: تقييم لوضعية حاملي الإعاقة بالإقليم

أصدرت جمعية تحدي الإعاقة بتزنيت تقريرا ملخصا في خمس صفحات عن تقييم وضعية حاملي الإعاقة بالإقليم من حيث الجوانب الإيجابية والسلبية خلال سنة 2016. والآفاق المستقبلية والمتطلبات لسنة 2017.

التقييم والذي توصلت بنسخة منه “إعاقة بريس” جاء بناء على معطيات وتقارير المراكز واللجان التابعة للجمعية طيلة سنة 2016، وقد تضمن ثلاثة محاور رئيسية، تقدمها تأكيد على المجهودات المبذولة من طرف المسؤولين ببعض القطاعات الحكومية والمؤسسات على المستوى الترابي للإقليم والتي وصفها التقرير بـ”الجبارة” وبأن ثمارها بدأت بالبروز على مستوى حياة الشخص في وضعية إعاقة بصفة عامة.

كما وأسفرت المعطيات على استنتاج مسببات الإعاقة والتي يأتي على رأسها الفقر والحوادث المتعلقة بالسير، إضافة للأخطاء الطبية بالمستشفيات، وكذا الإعاقات  البصرية المنتشرة بشكل واسع بالإقليم وخاصة لكبار السن بسب غياب برامج الوقاية وقلة الأطباء الأخصائيين عل حد ما جاء في التقرير. إضافة كذلك لإعاقات السمع  والشلل النصفي الدماغي والكلي وفقدان الأطراف بسبب الأمراض المزمنة كمرض السكري، وكذلك زواج الأقارب.

وقد تضمن المحور الأول للتقييم أهم النتائج الإيجابية على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بإقليم تيزنيت والتي تحققت لسنة 2016، من استمرار دعم الخدمات والبرامج المختلفة التي تقدمها الجمعية لهم وذلك عبر عقد شراكات مع عدد من المؤسسات الدولية والوطنية والإقليمية، إضافة إلى إشراكهم وممثليهم في العديد من الاجتماعات  التشاورية التي نظمتها مختلف المؤسسات، واستفادتهم من التسهيلات الإدارية والمساعدات الاجتماعية والتقنية والطبية.

فيما تطرق المحور الثاني إلى النقاط السلبية للعام المنصرم والتي تم تسجيلها في ستة خطوط عريضة: 1ـ معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة بالإقليم داخل الأسرة. 2ـ المجال الصحي والاجتماعي بالإقليم. 3ـ التربية والتكوين. 4ـ التشغيل والتكوين المهني. 5ـ الرياضة والثقافة والترفيه. 6ـ الولوجيات. أدى تقييمها إلى استخلاص انعدام  حدوث تغيير ملموس عن السنوات السابقة رغم حراك المجتمع المدني الترافعي لأجل تطبيق الحقوق الاجتماعية والمدنية والسياسية، وأيضا تم تسجيل تذمر الأشخاص في وضعية إعاقة من السياسات المتبعة من طرف الأحزاب السياسية بالإقليم والمملكة بصفة عامة تجاه قضاياهم، وأضاف التقرير “كما أن المعاقين وأسرهم متذمرون من القطاعات الحكومية وخاصة التي أعطت انطلاقة بعض البرامج الاجتماعية وخاصة في إطار  صندوق التماسك الاجتماعي … لكن مع كامل الأسف طرق التنفيذ لا زالت متوقفة وبطيئة”.

هذا وتطرق المحور الثالث الختامي إلى الآفاق المستقبلية وتسطير أهم الأولويات والاحتياجات لوضع برنامج السنة الجديدة 2017. استنادا إلى المعطيات السابقة الذكر لأجل تنفيذ الحقوق التي أقرتها المواثيق الوطنية والدولية وخاصة الحق في الحياة والعيش الكريم والصحة والتربية والتكوين والسكن والتنقل والإدماج في الحياة بصفة عامة. كما جاء في التقييم. إضافة  إلى وضع مذكرات ترافعية إلى جميع المؤسسات والمتدخلين بمنطقة نفوذ إقليم تيزنيت، والجهة والمؤسسات المركزية، والشركاء الدوليين، ووضع مخططات و برامج واستراتيجيات مستقبلية.

وللإشارة ففد تأسست جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت سننة 1996، ومن أهم أهدافها: العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة تربويا، ثقافيا، نفسيا، صحيا، رياضيا، واجتماعيا، بالعالمين القروي والحضري، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في كافة الميادين المختلفة، إضافة إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والسعي لتفعيل جميع النصوص التشريعية والقوانين الخاصة بالمجال.

عبد الرحيم بيوم

شاهد أيضاً

بلاغ وزاري حول تكييف اختبارات الامتحانات الإشهادية لفائدة المترشحين في وضعية إعاقة

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بلاغا صحفيا حول تكييف اختبارات الامتحانات الإشهادية لنهاية السلكين الابتدائي والإعدادي لفائدة المترشحين في وضعية إعاقة.

اترك تعليقك

error: